بهره برداری مشروع جنسی

رئيس پليس آگاهي ناجا روز گذشته اعلام کرد براي کاهش آمار تجاوز به عنف بايد �بهره برداري مشروع جنسي� در جامعه تسهيل شود. به گزارش ايلنا سردار جعفري گفت؛ �احکام اسلامي که زمينه هاي پيشگيرانه دارند مثل تسهيل در بهره برداري مشروع جنسي که در شرع هم پيش بيني شده است، مي تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود.� بحث �بهره برداري مشروع جنسي� ناظر بر اجراي متعه يا همان ازدواج موقت در جامعه است؛ بحثي که ابتدا هاشمي رفسنجاني در سال 1370 مطرح کرد و از همان سال تا به حال هر از گاهي رخ نمايانده و چون با موج مخالفت ها روبه رو شده، به حاشيه رفته است. سردار جعفري که درباره تجاوزهاي به عنف قيامدشت و لواسان حرف مي زد، در گفت وگو با خبرنگاران توضيح داده؛ �اگر امکان تمتع جنسي فراهم شود، آن موقع اگر کسي مرتکب جرم شد باز هم احکام الهي تکليف را روشن کرده است.� طي هفته جاري اين دومين مقام رسمي است که طرح ازدواج موقت در جامعه را دوباره پيش مي کشد. علي مطهري نماينده مردم تهران روز شنبه اظهارنظر کرده بود براي جلوگيري از رواج فساد و فحشا در جامعه بايد ازدواج موقت را بين �دبيرستاني ها� رواج داد. او گفته بود؛ �همه ما مي دانيم که امروزه دختران و پسران با هم دوست مي شوند و روابطي را برقرار مي کنند که همه ما مي دانيم نامشروع است و حتي در بسياري از مواقع خانواده ها هم در جريان هستند. ما هم مي گوييم بايد همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع. آنها بيايند و ازدواج موقت کنند.� او درباره اشکالاتي که به اين طرح وارد است از جمله اينکه خانواده ها به راحتي قبول نمي کنند که دختران شان ازدواج موقت داشته باشند پاسخ داده بود؛ �چرا واقعيات جامعه را نمي خواهيم باور کنيم. خيلي از دختران و پسران با هم دوست مي شوند و بعد هم خيلي زود از هم جدا مي شوند. خب بيايند و با هم ازدواج کنند و خانواده ها هم اين را بپذيرند. وجدان ديني جوان ها را راحت کنيم و نگذاريم براي آنها گناه کردن عادي باشد.�نماينده مردم تهران در حالي پيشنهاد ازدواج موقت دبيرستاني ها را مطرح کرد که طي هفته گذشته نماينده پژوهشي ولي فقيه در دانشگاه ها گفته بود بايد طرح تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها اجرا شود. حبيب محمدنژاد اظهارنظر کرده بود براي جلوگيري از تحريک غرايز جوانان بايد دانشگاه هاي دخترانه و پسرانه ايجاد شود. حال معلوم نيست با اظهارنظر علي مطهري جامعه به چه شکلي درخواهد آمد يعني بايد دختران و پسران دبيرستاني ازدواج موقت کنند و بعد وقتي رفتند دانشگاه در کلاس هاي جداگانه درس بخوانند؟ اين وضعيت پارادوکسيکال را (در صورت اجرايي شدن) چه کسي مديريت خواهد کرد؟ عباس عبدي تحليلگر مسائل اجتماعي درباره اين اظهارنظر تازه پليس آگاهي مي گويد؛ �اين اظهارنظر مبتني بر اين است که اگر قواعد اسلامي آن طور که آقايان مي فهمند اجرا شود همه مشکلات حل مي شود. به نظر مي آيد اين گزاره غلط است و جواب نمي دهد چون به عنوان مثال 30 سال است ربا در سيستم بانکي وجود دارد، هر روز هم زيادتر مي شود که کمتر نمي شود. همه هم دوست دارند ربا را بردارند اما نمي شود و خودشان مي دانند اگر اين کار را بکنند فاجعه يي اتفاق مي افتد. در اين مورد هم همين طور است اين آقايان که اين توصيه ها را مي کنند، حاضرند دختر 15 ساله خودشان صيغه کسي بشود. چرا نوبت به خودشان که مي رسد بايد حتماً خواستگار با رعايت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هيچ وجه حاضر نيستند فرزندان شان کوچک ترين رابطه يي با کسي داشته باشند بعد براي مردم اين طور نسخه مي پيچند.� به گفته عبدي نکته ديگر اين مساله اين است که تجاوز به عنف ناشي از فشار جنسي کنترل نشده پسران است ولي با چنين طرح هايي دختران را هم مطمح نظر قرار مي دهند. اين تحليلگر اجتماعي معتقد است؛ �مشکلات فعلي جامعه ربطي به اجرا يا عدم اجراي قوانين شرعي ندارد و مهم ترين مساله ما دخالت دولت در امور شرعي است.� عبدي مي گويد؛ �دولت بايد دخالت در مسائلي را که به خودش ربطي ندارد رها کند و فقط از منظر نظم اجتماعي وارد شود. ديگر اينکه اين آقايان که بيرون ماندن موي يک دختر را تحمل نمي کنند و گشت ارشاد در خيابان راه مي اندازند چطور مي خواهند چنين طرح هايي اجرا کنند.� سردار جعفري دو هفته پيش در گفت وگو با رسانه ها از اجراي حدود اسلامي خبر داده و گفته بود اگر اجراي حد شرعي قطع دست را انجام دهيم آمار سرقت ها کاهش مي يابد. عباس عبدي با اشاره به اين موضوع مي گويد؛ �همين آقا قبلاً هم گفته بود براي کاهش سرقت بايد حد اجرا شود و دست ها را قطع کنيم در حالي که تجربه تاريخي ما نشان مي دهد در حوزه مواد مخدر ما بيشترين اعدام ها را داشته ايم اما نتوانسته ايم مساله را حل کنيم. نتيجه مي گيريم مشکلات فعلي را با راه حل هاي قديمي نمي توانيم حل کنيم.� بحث ازدواج موقت نخست در سال 1370 از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح شد و واکنش هاي زيادي در جامعه برانگيخت. پس از آن در سال 1381 طرح خانه هاي عفاف مطرح شد که اين بار فعالان حوزه زنان نسبت به آن موضع گيري صريحي کردند. در سال 1386 مصطفي پورمحمدي وزير کشور وقت در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه بار ديگر درباره لزوم ازدواج موقت �با هدف جلوگيري از فساد� حرف زد که اين بار هم بسياري از کارشناسان حوزه اجتماعي و مسائل زنان نسبت به آن واکنش نشان دادند و گفتند اين طرح راهگشاي مسائل موجود در جامعه نيست. هرچند بعداً غلامحسين الهام سخنگوي وقت دولت اعلام کرد سخنان وزير کشور درباره ازدواج موقت از جايگاه يک روحاني بوده و نظر دولت به عنوان قوه مجريه نيست. در ادامه اين روند سال گذشته دولت لايحه حمايت از خانواده را به مجلس برد که طي آن متعه يا ازدواج موقت مانند ازدواج اول بدون محدوديت و کنترل رايج مي شد. پس از بحث هاي بسيار بر سر اين لايحه سرانجام آن هم از دستور کار مجلس خارج شد تا روز گذشته که رئيس پليس آگاهي از عبارت �بهره برداري مشروع جنسي� حرف زد. به نظر مي رسد وقوع فجايعي مثل آنچه در قيامدشت و لواسان اتفاق افتاد پليس را براي ارائه چنين راهکار شتابزده يي مجاب کرده باشد اما تجربه سال 70 تاکنون نشان مي دهد اجراي متعه يا ازدواج موقت راه حل مشکلات جوانان اين کشور نيست.